اعتبر القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أنّ التعديلات التي أدخلت على الفصل 5 المتعلق بمقاصد الشريعة بإضافة عبارة "في ظل نظام الديمقراطي" لن تغير شيئا من مضمون الفصل.

وبيّن صواب، أنّ التعديلات جاءت من أجل تلطيف وقع عبارة "مقاصد الشريعة" بعد الجدل الذي أثارته، دون المس بالمضمون.

وقال: "قف.. انتهى عند عبارة مقاصد الشريعة لن تؤثر عبارة في ظل نظام ديمقراطي على مقاصد الشريعة التي منحها قيس سعيد علوية على القانون الوضعي والدستور، وأي قاضي باستطاعته أن يؤول بالرجوع إلى مقاصد الشريعة".